اجرای مصوبه معافیت خدمت سربازی اعلام شد

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: به منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به معافیت پزشکی کارکنان وظیفه حین خدمت سربازی، در رسیدگی به معافیت پزشکی آنان تغییراتی اعمال شده است.

سردار رحمان علیدوست در توضیح این خبر اظهارکرد: کارکنان وظیفه ای که از سوی شورای پزشکی نیروهای مسلح معاف دائم شده اند،ضمن تسویه حساب نهایی با یگان خدمتی ،از خدمت ترخیص شده و نتیجه رای شوراهای پزشکی توسط نیروی خدمتی مربوط در سامانه وظیفه عمومی ثبت می شود.

وی بیان کرد: با تغییر در روند رسیدگی به معافیت پزشکی سربازان حین خدمت ،این دسته از عزیزان در صورت اخذ گواهی معافیت سربازی نیازی به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس +10)و یا حوزه وظیفه عمومی نخواهند داشت و بلافاصله پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه وظیفه عمومی از سوی یگان مربوطه ، کارت معافیت پزشکی صادر و به نشانی محل سکونت آنان ارسال می شود.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد:مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی http://www.vazifeh.police.ir از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: برابر ماده ۶۰ قانون جرایم و مجازات خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمال مجرمانه، موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

سردار تقی مهری درباره مجازات اقدامات مجرمانه برای معافیت از خدمت سربازی گفت: برابر ماده ۶۰ قانون جرایم و مجازات خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیزی از یکسال تا پنج سال محکوم می‌شوند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، ادامه داد: چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تاثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یکسال تا ۱۰ سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.